قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن إقرار التعديلات القضائية الجديدة في إسرائيل، والتي تحد من بعض سلطات المحكمة العليا، يشير إلى أن "التوترات السياسية ستستمر، وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني".

وأضافت الوكالة في تقرير: "نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية واسعة النطاق، يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوي".

وتابعت موديز: "قلت إمكانية التنبؤ بأفعال المؤسسات التنفيذية والتشريعية وزادت الرغبة في تعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمخاطر كبيرة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

الوكالة استشهدت ببعض البيانات التي أشارت إلى أن نحو 80 بالمئة من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة، اختارت نقل أعمالها خارج إسرائيل هذا العام، ارتفاعاً من 20 بالمئة في 2022.

واعتبرت أن "هذا مقلق على نحو خاص بالنظر إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة في البلاد، أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي".

وتتوقع موديز نمواً في إسرائيل قدره 3 بالمئة في عامي 2023 و2024، لكن توقعاتها "لا تتضمن تأثيراً سلبياً جراء بقاء التوترات الاجتماعية والسياسية لفترة طويلة".

ولم تتخذ الوكالة أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل. وكانت "موديز" قد خفضت في أبريل/نيسان نظرتها المستقبلية لإسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر"، لكنها أبقت على تصنيفها الائتماني عند A1.

وردّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على  تقرير وكالة موديز، في بيان مشترك صادر عنهما بالقول: "هذا رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا". لكن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت)، أرنون بار دافيد، قال إن "تقرير وكالة موديز دليل على أن الأزمة تلقي بظلالها على إسرائيل، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي".

دافيد، الذي هدد بتنظيم إضراب عام، أضاف: "التعليقات المقلقة من وكالة التصنيف تمثل علامة تحذير صارخة لأي شخص تجاهل حتى الآن الحاجة إلى التوصل إلى توافق موسع حول التعديلات". ودعا رئيس الوزراء ووزير المالية "للعودة إلى رشدهما، وتحمل المسؤولية ووقف هذا الضرر الاقتصادي على الفور".